أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعاطي الاستعجالي مع الجدل الذي رافق تعيين ماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، على خلفية تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي، يندرج في إطار تحمل الحكومة لمسؤوليتها، وحرصها على توفير الظروف الملائمة لاستكمال مسار تشكيلها الدستوري.
وأوضح الناطق الرسمي، في بلاغ بهذا الخصوص، أن الحكومة تابعت موضوع تعيين خيير، في إطار تقدير سياسي ومؤسساتي تقاسمته مكونات الأغلبية الحكومية، التي جددت إرادتها المشتركة في إنجاح التجربة الحكومية، وتركيز النقاش العمومي على البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنات والمواطنين، مع إعطاء الأولوية لخدمة الصالح العام.
وأضاف البلاغ أن رئيسة الحكومة تقدمت، بناء على الصلاحيات الدستورية المخولة لها، ولا سيما بموجب الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، بطلب إلى الملك محمد السادس لإعفاء الوزيرة المنتدبة من مهامها، وهو الطلب الذي حظي بموافقة الملك، وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
وشدد بلفقيه على أن هذا التعاطي الاستعجالي مع الموضوع يعكس تحمل الحكومة لمسؤوليتها، وسعيها إلى تهيئة الظروف المناسبة للمضي قدما في استكمال مسار تنصيبها الدستوري أمام البرلمان، تمهيدا للشروع في تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين.
ويأتي هذا التوضيح عقب إعفاء ماديحة خيير من مهامها الوزارية، في أعقاب الجدل الذي أثاره تداول معطيات ذات طابع شخصي بشأنها، وما رافق ذلك من نقاش حول تداعيات القضية على انطلاقة التجربة الحكومية الجديدة.
