صادق المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالإجماع على نتائج لجان البت في ترشيحات وكيلات اللوائح الجهوية للحزب، استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
وأوضح الحزب، في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد يوم 22 غشت الجاري، أن المصادقة تمت استنادا إلى المسطرة الخاصة التي اعتمدها الحزب لاختيار مرشحيه، والتي شملت مراحل تقديم الترشيحات وقرارات لجان الترشيح والتأهيل، ثم مداولات لجان البت المنعقدة يوم 20 غشت، مؤكدا أن المسطرة لم تكن موضوع أي طعن.
وفي سياق متصل، أعلن المكتب السياسي قبول استقالة رجاء البقالي الطاهري وترتيب الآثار المترتبة عنها.
كما أعلن تخلي مريم جمال الإدريسي عن انتمائها للحزب، مبررا القرار بما اعتبره «تنكرا لنتائج لجنة البت» واستهجانا للمعايير التي أقرتها المسطرة، رغم قبولها بها وخضوعها لمقتضياتها الإجرائية.
واتهم الحزب المعنية بترويج ما وصفها بـ«ادعاءات باطلة» تمس بمصداقية مؤسسات الحزب، إلى جانب «التنكيل بأعضاء لجنة البت» وتوجيه اتهامات اعتبرها خطيرة وتمس قيم ومبادئ الحزب وقوانينه وأنظمته.
ولم يستبعد المكتب السياسي اللجوء إلى القضاء، إذ أكد أن الحزب يحتفظ بحقه في متابعة مريم جمال الإدريسي قضائيا بشأن ما صدر عنها، في حال شكلت تلك التصريحات أفعالا تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها قانونا.
وفي المقابل، أشاد المكتب السياسي بالمناضلات اللواتي شاركن في عملية التنافس على الترشيحات، داعيا من لم تسعفهن نتائج لجان البت إلى مواصلة التعبئة ودعم مرشحات ومرشحي الحزب خلال الاستحقاقات المقبلة.
كما وجه المكتب السياسي نداء إلى جميع الاتحاديات والاتحاديين من أجل دعم مرشحي الحزب خلال الحملة الانتخابية، بهدف تعزيز حضور الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات التشريعية المقبلة وتحقيق نتائج تتيح له احتلال «الموقع الجدير به» وفق تعبير البلاغ.
