قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، إيداع عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية الأبحاث القضائية الجارية بشأن قضية الأوراق الانتخابية التي تم ضبطها داخل حقيبة مرتبطة بأحد مكاتب التصويت بمدرسة القدس بحي كاساباراطا.
وجاء قرار الاعتقال عقب إحالة الليموري على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك، الذي التمس إجراء تحقيق تفصيلي في مواجهته، وذلك بعد توقيفه من طرف المصالح الأمنية بمطار ابن بطوطة، الاثنين 28 شتنبر الجاري، لدى عودته من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذا لمذكرة بحث وطنية صادرة في حقه.
وكانت الشرطة القضائية قد أحالت، بدورها، مدير حملة وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة على النيابة العامة، بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقه إلى 72 ساعة، قبل أن تتم إحالته على قاضي التحقيق في حالة اعتقال.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قرر قاضي التحقيق إيداع الليموري سجن طنجة، في انتظار تحديد انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي، على أن يتم لاحقا إجراء مواجهات مع باقي المتهمين في الملف.
وتعود القضية إلى الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، بعدما ضبطت أوراق انتخابية داخل حقيبة مرتبطة بأحد مكاتب التصويت بالمؤسسة التعليمية المذكورة، مما دفع المصالح الأمنية والقضائية إلى فتح أبحاث لتحديد ظروف وملابسات الواقعة والمسؤوليات المحتملة فيها.
وتوسعت الأبحاث لتشمل عددا من الأشخاص، في ظل شبهات مرتبطة بحيازة واستعمال أوراق انتخابية خارج المساطر المعتمدة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية.
وبالتوازي مع المسار القضائي، أفادت معطيات متداولة بإيفاد وزارة الداخلية لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة للتحري بشأن التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية، مع ترتيب المسؤوليات على ضوء نتائج الأبحاث.
